قال الخبير أحمد شعبان يونس، أن النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نظام العمل هو عطية مجلس النواب للعمال في عيدهم، مبيّنًا أن الرئيس السيسي أوصى بالإسراع في عقد حوار مجتمعي حول نظام العمل.
وأفاد «عبدالفضيل» في مداخلة لبرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «dmc»، أن نظام العمل تمّت مناقشته لكن هناك بعض المواد مطلوب إعادة النظر فيها، موضحًا أن تلك المداولة انتهت من أجل تحقيق التكافؤ بين طرفي العملية الإنتاجية، العامل وصاحب العمل.
وأكّد، أن نظام العمل جذاب للاستثمار سواء مستثمر محلي أو أجنبي، لأنه عالج بعض السلبيات التي كانت موجودة في قانون 12 سنة 2003، التي أحدثت خللًا التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وبيّن، أن النظام الجديد عرّف الأجر بشكل واضح وربط الأجر بالإنتاج، مشددًا على أن جميع مواد نظام العمل جاءت متوافقة مع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر والمعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كما أن النظام متوافق لدستور 2014، وما فرضه في أحكام الدستور من بعص المواد التي تخص عمل المرأة والعمالة غير المنتظمة والإضراب وخلافه.
وأوضح، أن نظام العمل الجديد متوافق مع التشريعات الحديثة التي صدرت خلال الفصل التشريعي الأول مثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون الحريات النقابية، كما أن النظام عالج بعض الأحكام التي كانت المحكمة الدستورية أقرت بعدم دستوريتها فعالج هذه الأحكام.
قال الدكتور حسام محمد ، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الاستثمارات الخليجية في مصرخلال12 عامًا شهدتتقدمًاكبيرًا، حيث تمإيداعودائع واستثمارات مباشرة وغير مباشرة ودخلوا في قطاعات متكاملة مثل التحول الرقمي والعقارية والطاقة المتجددة والصناعة وغيرها.
وأضاف «الدكتور حسام »، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، أن أي زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي لأي دولة خليجية فيها زيادة للتكامل، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في آخر مؤتمر له، قال إن التعريفة الجمركية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومهاجمة البيوت الاقتصادية الكبرى، هي حرب عالمية.
وأشار،إلىأننا في 2025 سنجد الكثير من المتغيرات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والتجارية هي زخم غير طبيعي، و«اسمه غير استقرار عالمي اقتصاديًا، ولكن هناك تكتلات، ودول ثابتة مهما حدث، أو وجود متغيرات عاصفة فهذه الدول لديها رؤية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي».
وذكر، أن مصر أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية الكبرى، ليكون هناك بنية أساسية جاهزة للاستثمار، ويمكن البناء عليها،وجذبالاستثمارات.
وأضاف، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدولة قطر شهدت الإقرار بضخ 7.5 مليارات دولار كاستثمارات مباشرة، و2 مليار دولار سيتم ضخها في 2025 والباقي في 2026، متابعًا: «تم تحديد بعض القطاعات الأساسية مثل إدارة الموانئ والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة وغيرها من القطاعات التي ينظرون لها بأنها واعدة».
وأوضح، أنه منذ 20 عامًا كان يتم تصنيف ذكاء المستثمر، وكان يتم النظر إلى أمريكا والدول الأورويية والنمور الأسيوية بأنهم أذكى مستثمرين؛ ولكن الآن المستثمرين الخليجيين رقم 1 في العالم، معقبًا: «المستثمر الخليجي مش بيحط درهم في مكان إلا لو كان عارف أنه هيكون في فايدة».
